يمكن القول إن ظاهرة “الكمبوندات” في مصر لم تنشأ فجأة، بل هي نتاج مسار طويل من التحولات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية الممتدة عبر أربعة عقود. منذ بداياتها في الثمانينيات كمشروعات فردية صغيرة على الشواطئ، كانت هذه النماذج تعبيرًا عن رغبة محدودة في الخصوصية والاستجمام. لكن مع دخول التسعينيات، تحولت الفكرة إلى سياسة عمرانية ضمن إطار الدولة، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) التي بدأت في تخطيط وبيع الأراضي للمطورين بهدف خلق مدن جديدة خارج الوادي الضيق.
في الألفية الجديدة، انفجرت الظاهرة مع دخول الشركات الكبرى التي حولت “الكمبوند” إلى منتج تسويقي واستثماري جذاب، يجمع بين السكن الراقي والخدمات المتكاملة. ثم جاءت مرحلة 2010s لتشهد توسعًا نوعيًا نحو السواحل والمشاريع السياحية، قبل أن تدخل الدولة في العقد الأخير مرحلة التنظيم المؤسسي، بتوسيع صلاحيات NUCA وجذب الاستثمارات السيادية والأجنبية.
اليوم، أصبحت الكمبوندات انعكاسًا واضحًا لتحول عميق في أنماط المعيشة والملكية والعمران في مصر، حيث لم تعد مجرد تجمعات مغلقة، بل جزءًا من استراتيجية الدولة لإعادة توزيع السكان وبناء هوية عمرانية جديدة أكثر تخطيطًا — وإن ظلت مثار نقاش حول آثارها الاجتماعية والمكانية.